على الرغم من أن أفريقيا تتمتع بثروة واسعة من الذهب، حيث تمتلك نحو 40% من الاحتياطيات العالمية منه حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها لا تحقق سوى مكاسب محدودة من مخزونها الضخم من المعدن النفيس.
ويتم تصدير أغلب الذهب المستخرج في أفريقيا إلى الخارج، وبشكل خاص إلى المملكة المتحدة، حيث يتم تكريره وتسعيره وبيعه، الأمر الذي يحرم الأفارقة من قيمة مضافة كبيرة يمكن أن تتحقق في بلادهم إذا تمت هذه العمليات فيها بدلاً من مجرد تصدير الذهب الخام.
اقرأ أيضا
list of 4 items
end of list
وفي هذا السياق قالت المحللة في شركة “أفريكا براكتيس” كيت كوليت لموقع الجزيرة الإنجليزية إن صناعة الذهب في أفريقيا تعاني من مشكلات هيكلية، تشمل القدرات المحدودة على تكرير الذهب، وقلة رأس المال المتاح، ونمط التجارة التاريخي الذي يفضل تصدير الذهب غير المكرر.
ونتيجة هذا الوضع، وفق كوليت، فإن الأسواق الخارجية تحقق المكاسب الأكبر من عملية تكرير الذهب والتجارة فيه، بعيداً عن الدول الأفريقية المنتجة له.
دعم الاحتياطيات المالية
وتسعى الحكومات الأفريقية إلى المزيد من السيطرة على الذهب، وتنظر إليه على أنه من الأصول المالية الإستراتيجية التي يمكن أن تسهم في دعم الاحتياطيات النقدية وتخفض الاعتماد على الأسواق الخارجية وتدعم السيادة الاقتصادية لبلدانها.
ولا يقتصر الأمر على الدول الأفريقية، بل يمتد إلى اقتصادات كبيرة مثل الصين والهند وروسيا وتركيا، حيث تسعى هذه الدول إلى زيادة وزن الذهب في الاحتياطيات النقدية لدى بنوكها المركزية، في مقابل خفض وزن الدولار والأصول الأمريكية مثل سندات الخزانة، وذلك وفق بيانات مجلس الذهب العالمي .
وتسهم زيادة وزن الذهب في الاحتياطيات النقدية في الحد من تأثير التغيرات في الأسواق المالية على الاقتصادات الأفريقية التي عانت لحقب طويلة من ضغوط اقتصادية من قبل القوى الخارجية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب.
تجارب غانا ونيجيريا وتنزانيا
على صعيد القارة الأفريقية، زادت غانا -وهي إحدى الدول الرائدة في إنتاج الذهب- حصتها من المعدن النفيس المنتج محليا، والذي يشتريه البنك المركزي في إطار برنامج محلي لتجميع الذهب، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن بنك غانا.
من جهتها تعمل نيجيريا -وهي من الدول المنتجة للذهب والنفط- على إستراتيجية لتنويع احتياطياتها النقدية لزيادة وزن الذهب، وفق بيانات البنك المركزي النيجيري.
وفي تنزانيا تلزم الحكومة شركات التعدين ببيع نحو 20% من الإنتاج من الذهب للبنك المركزي، في إطار جهودها للاستفادة بشكل أكبر مما تنتجه البلاد من الذهب.
غينيا تمنع تصدير الذهب
وفي السياق ذاته أعلن رئيس غينيا مامادي دومبويا مؤخرا وقف تصدير الذهب الخام، في خطوة قال إنها تهدف إلى إلزام الشركات بتكرير المعدن ومعالجته داخل البلاد قبل بيعه في الأسواق الدولية.
وجاء الإعلان خلال اجتماع جمع منتجي الذهب الصناعيين والحرفيين ومسؤولي مكاتب شرائه الأسبوع الماضي. وبموجب الإجراء، لن يصدر الذهب الغيني إلا بعد صهره واعتماده ومعالجته داخل غينيا.
وقال دومبويا “سيصهر الذهب الغيني ويُعتمد ويُعالج في غينيا قبل تصديره إلى الأسواق الدولية، وأي مشغل يواصل تصدير الذهب الخام سيُعلق ترخيصه وتُنهى اتفاقية التعدين الخاصة به”.
وأوضحت السلطات أن الذهب الصناعي والحرفي سيُوجَه إلى مصفاة نيمبا للذهب الجاري تركيبها في حي غبيسيا بالعاصمة كوناكري.
السياسات في منطقة الساحل
في منطقة الساحل، مضت الحكومتان في مالي وبوركينا فاسو نحو بسط سيطرة الدولة على أصول قطاع التعدين، وذلك في إطار مساعٍ أوسع للحد من الاعتماد الاقتصادي على فرنسا التي استعمرت غرب أفريقيا لحقب طويلة.
ويسعى رئيس مالي آسيمي غويتا إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين لتعزيز دور الدولة، وذلك بالاعتماد على روسيا في ظل الخلاف مع فرنسا، كما يعمل على إنشاء مصنع لتكرير الذهب تابع للدولة في العاصمة باماكو.
بدورها عززت بوركينا فاسو مشاركة الدولة في قطاع التعدين وسعت إلى زيادة احتياطياتها من الذهب. كما عملت إلى جانب مالي والنيجر في إطار “تحالف دول الساحل”، على تعميق التنسيق الاقتصادي.
ويشير تقرير الجزيرة دوت كوم إلى أنه، رغم هذه الجهود، لا تزال مناجم الذهب الكبيرة في هذه المنطقة تُدار من قبل شركات أجنبية بسبب قلة رأس المال المتاح، وضعف القدرات الفنية المحلية.
الإنتاج في السودان
تبدو الصورة مختلفة في السودان مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى المنتجة للذهب نتيجة الحرب، حيث أشارت مجلة “بيزنس إنسايدر أفريقيا” إلى أن الجيش السوداني يسيطر على أغلب مناجم الذهب في شرق السودان، فيما يسيطر الدعم السريع على أغلب المناجم في وسط البلاد وجنوب غربها.
ونقلت مجلة “بيزنس إنسايدر أفريقيا” في تقريرها في أبريل/نيسان الماضي عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن السودان أنتج 70 طنا من الذهب في عام 2025، بزيادة بنسبة 13% عن الهدف الوطني، لكن الصادرات الرسمية لم تتجاوز 20 طنا، مما يعكس الحجم الواسع للتهريب والتجارة غير الرسمية في الذهب السوداني.
وحسب بيانات البنك المركزي السوداني، التي نقلتها “بيزنس إنسايدر أفريقيا” فإن العائدات من صادرات الذهب الرسمية في عام 2025، وهي 14.7 طنا، بلغت 1.5 مليار دولار.